أسئلة لا تُطرح على البطاقات أصلًا

ثمة أنواع يجب استبعادها بصرف النظر عن صيغتها. فالأسئلة الطبية لا تُطرح، ولا يُستبدَل بالفحص والتشخيص أي قراءة. والأسئلة القانونية كذلك. والأسئلة عن نوايا شخص غائب لا تُطرح، لأنها تخمين في شؤون غيره لا معرفة. والأسئلة عن أعمار الناس وآجالهم لا تُطرح. والأسئلة المالية التي تطلب قرارًا استثماريًا محددًا لا تُطرح. وهذه الحدود ليست تقاليد بل نتيجة عملية: هذه المجالات لها أهلها ومصادرها، والقراءة فيها تعطي إحساسًا زائفًا بالمعرفة قد يؤخر خطوة لازمة. ويُقال ذلك صراحة عند القراءة لغير الذات، فالسائل قد لا يعرف هذه الحدود.

أثر التوقيت على هذا النوع

يضعف التاروت في مسائل التوقيت بقدر ضعفه في الحسم، والاثنان يجتمعان كثيرًا في الأسئلة المغلقة. فسؤال هل يحدث هذا قريبًا يجمع ضعفين. وقد حاول القرّاء ربط البطاقات بمدد زمنية عبر الرموز أو الأعداد أو الأبراج، وهذه الأنظمة تختلف بينها اختلافًا يبطل الثقة بها. والأنفع تحويل سؤال التوقيت إلى سؤال عن الشروط: ما الذي يجب أن يكتمل قبل أن يحدث هذا. فالجواب حينئذ قابل للفعل، بينما جواب التوقيت لا يُبنى عليه شيء حتى لو صدق. ويكفي مثال واحد: معرفة أن أمرًا سيقع بعد ثلاثة أشهر لا تغيّر شيئًا، أما معرفة ما ينقصه فتغيّر كل شيء.

ما يبقى نافعًا في هذه الصيغة

رغم كل ما سبق تبقى للصيغة المغلقة فائدة واحدة يجدر ذكرها: أنها تكشف موقف صاحبها. فحين تظهر البطاقات ويشعر السائل بارتياح فذلك جواب، وحين يشعر بخيبة فذلك جواب آخر. وهذا الشعور لا علاقة له بالبطاقة نفسها بل بما كان يرجوه، وهو أدقّ ما يمكن الحصول عليه في هذه المسائل. ولذلك يستعمل بعض القرّاء هذه الصيغة عمدًا بوصفها اختبارًا للرغبة لا وسيلة للمعرفة. ويُقال ذلك للسائل بوضوح حتى لا يُفهم الأمر على غير وجهه. وهذه أنزه صور استعمال هذه الصيغة، وأبعدها عن إيهام السائل بأن الجواب جاء من خارجه.